شركه مصر العامرية للاستثمار العقاري هي إحدى شركات بنك مصر و هي منشأة طبقا لاحكامالقانون 159 لسنه 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنه 1998 ولائحتهما التنفذيه ، وهى شركه مساهمة مصريه مقيدة بالسجل التجاري بمكتب الاسكندر يه تحت رقم 7572 في 11/9/2001

رأس المال و المساهمين: تم تأسيس الشركة برأس مال مرخص به 300 مليون جنيه مصرى تقسم إلى 30 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيه مصرى. برأس مال مدفوع 247.5 مليون جنيه مصرى موزعة كالتالى: 1– بنك مصر . 2- صندوق التامين و المعاشات الخاص بالعاملين ببنك مصر . 3– صندوق الزمالة للعاملين ببنك مصر . راس مال الشركة : حدد راس مال المرخص و المصدر-

شراء الأرض الفضاء الغير مستغله و إنمائها و عمل البنيه الاساسيه لتلك الأراضي يلزم لتكون جاهزة للبناء عليها سواء منشآت تجاريه أو صناعية أو خدميه او مساكن و الاتجار في تلك الأراضي و إنشاء مساكن اقتصادية للشباب.

و يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بآي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السلفة أو تشتريها أو تلحق بها.

مهمة و رؤية الشركة

تعمل شركه مصر العامرية للاستثمار العقاري ( مـارد ) لكي تكون أحد اكبر شركات الاستثمار العقاري في مجال إنشاء و تأسيس الناطق و المنشآت الصناعية و السكنية و الخدميه و ماله علاقة بهذا الشأن و تحقيق اعظم فائده للمستفيدين منها و ذلك ببذل كل الجهد لجذب مستثمرين محلين و خارجيين و اكتساب ثقتهم للمساهمة في تحقيق هذه المهمة.

استراتجيه العمل

تتبنى الشركة الإستراتيجيات التالية :

1 – دراسة أفكار جديده و ذات فاعليه و مؤثرة في مجال إنماء و استثمار الأرض من خلال إشراك المكاتب الاشتثماريه المتميزة ذات الخبره في هذا المجال .

2 – دراسة كل البدائل الاستثمارية الممكنة لاعطاء الفرصه لكل الانشطه المحتملة و التي تتوافق مع رغبه المستثمرين .

3 – الاستخدام الأمثل لمصادر التمويل المتاحة و الممكنة و عدم المخاطر .

4 – استخدام كوادر ذات كفاءه عاليه وتوفير الوسائل المادية و المعنوية لها لتحقيق اكبر قدر ممكن من العائد المطلوب مع تغطيه التكلفة الاستثمارية للانشطه .

5 – وضع معايير محدده و خصوصا في المجالات المؤثرة ( التسويق – البيع – الاداره المالية لقياس كفاءه العمل و العاملين بشكل دقيق و عميق ).

6 – التنسيق و التعاون مع جميع الشركات و بلا حدود مع دراسة قوه المنافسة و التخطيط لتحديات القدرة على التفوق.

7 – حساب تكلفه الوقت و تأثير ذلك على جميع الجوانب المؤثرة على أهداف الشركة المالية و الاجتماعية و الاستثمارية على المدى القريب و البعيد.

8 – تقدير قيمه التنمية و الاستثمار طويل المدى مقارنه بامكانيه العائد المحدود الناتج من التنمية و الاستثمار قصير المدى.

9 – الوصول إلى المستثمر الخارجي كهدف رئيسي مع مراعاة أهميه المستثمر المحلى و علاقته بالتنمية البيئية و الاجتماعية و تحقيق الأهداف الوطنية